در همه کشورهای دنیا صنعت ساختمان به دلیل گستردگی و اشتغالزایی بالای آن از اهمیت خاصی برخوردار است. ایران هم از جمله کشورهایی است که صنعت ساختمان آن در مقایسه با سایر صنایع جایگاه خاصی دارد که این موضوع با مداقه در حجم و اندازه پروژه ها و اعتبار آن قابل حصول است. ایران اگرچه به لحاظ تاریخی و وجود بناهای ماندگار در نقاط مختلف کشور در حوزه معماری ید طولایی دارد اما باید دید جایگاه ایران در بخش ساخت و ساز با توجه به تکنولوژی های روز دنیا،کجاست؟ بخش ساختمان و مسکن از نظر توانمندی و نیروهای فنی متخصص در وضعیت خوبی است طوری که هم اکنون ایران در سدسازی و مسکن که از بخش های تخصصی ساختمان و عمران است در رده سوم جهان قرار دارد.
نیاز ۲/۴ میلیونی مسکن
توسعه مسکن و اجرای طرح ملی مسکن مهر در چند سال اخیر نشان از ظرفیت بسیار بالای این بخش دارد چراکه در مدت زمان کوتاهی متخصصان این صنعت توانستند نزدیک به ۲ میلیون واحد مسکونی را به جریان انداخته و در دست اجرا داشته باشند. برخی از این واحدهای مسکونی تحویل شده و برخی نیز در حال تحویل هستند که بنابه اظهارنظر مقامات وزارت راه و شهرسازی قرار است تا پایان دولت دهم تمام واحدها تحویل شود. حال اگرچه این طرح توانست به همگان ثابت کند که توانمندی ساخت و ساز در ایران بسیار بالاست اما این پرسش پیش می آید که چرا وضع ساختمان ها در کشور از نظر انباشت تقاضا و عمر مفید مطلوب نیست؟
بنابر آمار رسمی وزارت مسکن و شهرسازی وقت در سال ۱۳۸۶، تعداد خانه های موجود در کشور حدود ۱۶ میلیون واحد و در مقابل تعداد خانوارهای کشور ۱۷.۵ میلیون خانوار بود. این آمار در آن زمان نشان می داد کشور نیازمند ۱.۵ میلیون واحد مسکونی است. البته در این آمار به واحدهای مسکونی ای که قابل سکونت نبوده یا در بافت های فرسوده قرار دارد و یا اینکه عمر مفیدشان چقدر است، اشاره نشده است. به دنبال آن آمار، ثبت سالانه حدود ۸۶۰ هزار ازدواج نیز اعلام شد. جمع این تعداد ازدواج با کمبود ۱.۵ میلیون واحد مسکونی بر اساس تعداد خانوارهای موجود در سال ۱۳۸۶ نشان داد که کشور نزدیک به ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی کم دارد. علاوه بر این خانوارهایی بوده و هستند که نیاز دارند تا واحدهای مسکونی کوچک خود را تبدیل به احسن کرده یا خانه های فرسوده را نوسازی کنند.
بنابر این آمارها و اطلاعات، چنانچه تا ۱۰ سال آینده، سالانه ۱.۵ میلیون واحد مسکونی تولید شود می توان ۱۵ میلیون واحد مسکونی به مجموعه واحدهای مسکونی کشور اضافه کرد و تازه در آن زمان به نقطه تعادل دست پیدا می کنیم. در این میان به جز مسکن مهر، پروانه های صادره ساخت عادی مسکن هم در این سال ها حکایت از ساخت حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در سال را دارد.
سهم ۴۰ درصدی از سبد مصرفی
مسکن در مقایسه با دیگر کالاها از اولویت خاصی برخوردار است طوری که در موقعیت کنونی اقتصادی، بخش مسکن بیش از ۳۵تا ۴۰درصد هزینه سبد مصرفی خانوار را تشکیل می دهد. در این شرایط فردی را پیدا نمی کنید که بدون سرپناه زندگی کند. به همین دلیل در اصل ۳۱ قانون اساسی به این موضوع پرداخته و تاکید شده که دولت موظف است برای افراد جامعه سرپناه مناسب را تدارک ببیند. البته ایرانی ها از قدیم مسکن را کالایی سرمایه ای می دانند به همین دلیل ساختمان ملکی، رایج بوده و مردم مایلند از خود خانه مستقل داشته باشند. البته این وظیفه دولت?بوده و مکلف است بر اساس مصوبه مجلس در سال ۱۳۸۷ و قانون حمایت و ساماندهی مسکن، زمین هایی که در اختیار وزارت راه و شهرسازی و دولت است را در اختیار سازنده ها قرار دهد تا به صورت مسکن های استیجاری از آن استفاده شود که بخشی از آن هم در قالب مسکن مهر انجام شد. حال چنان چه مردم به این نتیجه برسند که داشتن مسکن استیجاری حتی به صورت موقت به ویژه برای جوانان در آستانه ازدواج با این هدف که ازدواج آنها به تاخیر نیفتد، موثر است و او می تواند حداقل برای ۵ سال از این خانه استفاده کرده و در این مدت پس انداز مناسبی برای خرید فراهم کند و در ادامه به جای پرداخت اجاره بها، با دریافت تسهیلات، مسکن ملکی مورد نیاز خود را بخرد و اقساط آن را پرداخت کند.
سهم ۹۵ درصدی بخش خصوصی
هم اکنون سهم بخش خصوصی از صنعت ساختمان حدود ۹۵ درصد است و بنابر آمارهای موجود میزان سرمایه گذاری صورت گرفته توسط این بخش در حوزه مسکن تا سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار بوده است. بخش ساختمان و مسکن ایران از نظر دانش فنی چیزی از دنیا کم ندارد اما باتوجه به تقاضای بالای این بخش نیاز است تا فعالان این صنعت به دنبال روش های جدید ساخت و ساز بروند. چه اگر قرار بود ساختمان سازی با روش های سنتی در ایران ادامه پیدا کند، سرعت عمل خوبی نداشت و نمی توانست هزینه ها را کنترل کند. اما با انباشت تقاضای مسکن در کشور جا دارد روی تکنولوژی های ساخت نیز فکر شود تا بتوان از نظر سرعت عمل، کیفیت ساخت، مدیریت هزینه و سرمایه آن را کنترل کرد. از زمان آغاز طرح مسکن مهر که زمینه ای برای ورود انبوه سازان فراهم شد، انبو ه سازان به دنبال تکنولوژی های جدید و روش های نوین ساخت برای انبوه سازی و صنعتی سازی رفتند. صنعتی سازی را می توان به دو بخش یکی سازه ای قبل از سفت کاری و دیگری نازک کاری تقسیم کرد. در بخش سازه ای فعالان این حوزه توانسته اند تاحدود ۵۰ درصد آن را به صورت صنعتی در کشور پیاده کرده و ساخت و سازها را انجام دهند. در نازک کاری هم تلاش هایی صورت گرفته اما راه درازی پیش روست چرا که در صنعتی سازی باید همه بخش ها به صورت صنعتی جلو برود تا در زمان صرفه جویی شود.
هم اکنون به طور مستقیم ۱۲۰ قلم کالا به مسکن وابسته هستند که اشتغال مستقیم را به وجود می آورند اما این تعداد قلم کالا به طور غیرمستقیم نیز به اشتغال زایی افراد متخصص و کارهای جانبی دیگر کمک می کنند. به عنوان نمونه یک میخ که در ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد برای ساخت آن یک چرخه تولیدی و کاری نیاز است. کاربرد دیگر لوازم و مصالح مانند شیشه، سرامیک، فولاد، سیمان و... هم به تناسب اهمیت شان، اشتغالزایی خود را دارند. قابل بیان است کشورهایی که در بخش مسکن موفق هستند هم از نظر اشتغالزایی و هم از نظر تولید مصالح وابسته به ساختمان، اقتصاد شکوفایی دارند. نباید از نظر دور داشت کسانی که در بخش مسکن و برای تدارکات مسکن و تولید مصالح فعالیت می کنند در رده های بالای اقتصادی قرار دارند بنابراین متخصصان و کسانی که وظیفه تولید مسکن را برعهده دارند، مسئولیت شان سنگین است.
عمر مفید ۱۲۰ ساله
جدای از مقوله ساخت و ساز و بهره گیری از تکنولوژی های روز، توجه به عمر مفید ساختمان ها نیز بسیار مهم است. در این میان هر کشوری برای ساختمان های خود عمر مفیدی را تعریف کرده یا اجبارا به آن رسیده است. بنابر عرف ساختمان سازی، عمر مفید یک ساختمان باید بیش از ۱۲۰ سال باشد اما متاسفانه ساختمان هایی که اکنون تخریب می شوند تا نوسازی شوند، عمری کمتر از ۳۰ تا ۵۰ سال دارند. چنانچه به گذشته نه چندان دور برگردیم تا قبل از سال ۱۳۸۰ هرکس به خود اجازه می داد اقدام به ساخت مسکن کند. بخشی از این موضوع به شهرداری ها و وزارت راه و شهرسازی و بخش دیگری هم به مردم و سازندگان برمی گردد. در بخش اول چنانچه طرح تفصیلی وجود داشت (این طرح درسال جاری مجوز اجرا گرفت) بدین گونه که تراکم در نقاط مختلف شهری چند درصد است و ساختمان ها چه کاربردی می توانند داشته باشند، دیگر به هیچ روی به هر مالکی اجازه داده نمی شد تا چنانچه ساختمان ۳ طبقه ای را در نقطه ای ساخته، آن را برای ساخت تعداد واحدهای مسکونی بیشتر یا تغییر کاربری، تخریب کند.
از سوی دیگر در تکنولوژی های ساخت وساز هم دقت نشد؛ اینکه پروانه ساخت برای چه کسی صادر می شود و آیا سازنده، متخصص است یا فرد عادی دیگر اینکه آیا او را ملزم به استفاده?از مهندسان و متخصصان این حرفه که تایید صلاحیت شده اند تا تضمین کننده عمربنا باشند،کرده ایم؟ متاسفانه هیچ یک از موارد مذکور مورد توجه و اجرا قرار نگرفت و همگان به همان نظارت جزئی سازمان نظام مهندسی و نقشه هایی که به تایید شهرداری می رسد، بسنده کردند؛ اقدامی که موجب شد تاکنون نتوان دوام ساختمان ها را به حد قابل قبول ۸۰ تا ۱۰۰ سال رساند.
